حرصاً من هيئة السوق المالية (الهيئة) والسوق المالية السعودية (تداول) على تطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في السوق المالية وإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة قابلة للتداول لتحقيق التنوع والتوسع في القنوات الاستثمارية المتاحة في السوق، قامت (الهيئة) و (تداول) بتطوير آلية لإدراج وتداول حقوق الأولوية للشركات المدرجة في السوق.

حيث سيتم إدراج حقوق الأولوية في نظام التداول وسيسمح بتداول هذه الحقوق خلال ساعات التداول اليومية عن طريق أوامر الشراء والبيع كما هو معمول به في سوق الأسهم. ولمزيد من المعلومات يرجى الضغط على الرابط ادناه.

إضغط للإطلاع على العرض التقديمي

تقوم "الإدارة العامة للإشراف على السوق" بمراقبة التعاملات والتداولات في السوق المالية، ومراقبة المواقع والقنوات الإلكترونية للتأكد من عدم وجود أي ممارسات أو أعمال تخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تقوم بمتابعة الشركات المدرجة وأعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين للتأكد من التزامهم بمتطلبات الإفصاح المستمر وأي تعليمات أو ضوابط تصدرها الهيئة، ومتابعة تطبيق الشركات المدرجة لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات.

وتتلخص مهام الإدارة في متابعة ما يلي:

1. مراقبة عمليات التداول وتحليلها للتأكد من التزام المشاركين بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية من أي ممارسات غير عادلة أو غير سليمة وذلك من خلال أساليب ونظم رقابية متطورة.
2. البحث في القنوات الإلكترونية للتأكد من عدم وجود أي ممارسات أو تصرفات مخالفة لنظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية.
3. متابعة التزام الشركات المدرجة بمتطلبات الإفصاح المستمر، ويشمل ذلك الالتزامات المستمرة السنوية، والربع سنوية، والالتزامات المستمرة غير الدورية ومراجعة التقارير المالية للتأكد من كفاية وعدالة الإفصاح بها.
4. التأكد من التزام أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في لوائح الهيئة.
5. متابعة تطبيق الشركات المدرجة لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات.
6. إرساء ثقافة حوكمة الشركات من خلال رفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات.

وتتكون الإدارة العامة للإشراف على السوق من ثلاث إدارات كما يلي:

إدارة الإفصاح المستمر:

تتولى إدارة الإفصاح المستمر مهام المتابعة والإشراف على الشركات المدرجة، وذلك بهدف ضمان أفضل ممارسات الإفصاح والشفافية ، وتأخذ الإدارة على عاتقها الارتقاء بمستوى الإفصاح والشفافية للشركات المدرجة والمستثمرين، وقد أسهمت الإدارة في العديد من التطورات فيما يخص أنظمة وإجراءات الإفصاح للشركات المدرجة ولازالت تعمل على النهوض والارتقاء بهذه الإجراءات والأنظمة.

ومن أبرز مهام الإدارة ما يلي:

• متابعة إعلانات الشركات المدرجة على موقع تداول.
• متابعة نماذج الإفصاح.
• متابعة تملك أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين للشركات المدرجة وكبار الملاك.
• متابعة استثمارات الشركات المدرجة في السوق المالية.
• مراجعة النتائج المالية والقوائم المالية الأولية والسنوية للشركات المدرجة.

إدارة الرقابة:

تتولى إدارة الرقابة مهام متابعة عمليات التداول بالتحليل اليومي لتداولات السوق وإعداد التقارير الدورية والرقابة باستخدام أحدث الأنظمة المطبقة في الأسواق العالمية للتأكد من التزام المشاركين في السوق باللوائح والسلوكيات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بهدف تنظيم السوق، وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين.

وتتم عملية الرقابة على التداولات وفق التالي:

• التحليل اليومي لتداولات السوق وإعداد التقارير اليومية ومراقبة أهم التغيرات على الشركات المدرجة.
• إجراء بحث مكثف بشأن التداولات والتعاملات من خلال تحليل بيانات السوق ومراجعة الأوامر والصفقات المنفذة وتحليلها.
• يقوم النظام الرقابي الالكتروني (سمارت) بإصدار تنبيهات حول أي ممارسات أو تعاملات قد يُشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
• بعد تحليل التنبيهات يُعد تقرير عن أي اشتباه في مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ويُحال للإدارة المعنية بشأن مخالفات نظام السوق المالية للتحري والتحقيق وإصدار القرارات اللازمة حياله.
• إجراء استفسار رقابي عن أي سلوكيات أو ممارسات يشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
• البحث في القنوات الإلكترونية للتأكد من عدم وجود أي ممارسات أو تصرفات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

إدارة حوكمة الشركات:

تتولى إدارة حوكمة الشركات مهام متابعة مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق لائحة حوكمة الشركات بهدف ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح، وقد قامت الإدارة بوضع العديد من الأهداف التي ستساعد على الوصول إلى تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في الشركات المُدرجة منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

• زيادة وعي الشركات المُدرجة بما جاء في لائحة حوكمة الشركات، وبممارسات الحوكمة الصحيحة، وتشجيع تبني ثقافة الحوكمة السليمة في الشركات المُدرجة في السوق المالية.
• تعزيز مفاهيم الشفافية، والمسئولية، والعدالة بالإضافة إلى زيادة وعي المستثمرين فيما يتعلق بالحوكمة السليمة.
• تعزيز التواصل مع المؤسسات المهنية الدولية والمحلية ذات العلاقة بحوكمة الشركات بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسين وذلك من أجل التعريف بممارسات الحوكمة في المملكة وأيضاً لما يسهم به ذلك التواصل من تطوير لممارسات الحوكمة في المملكة.
• تطوير إجراءات واضحة وفعّالة للإدارة للإشراف على ممارسات حوكمة الشركات المُدرجة في السوق المالية، والتي تضمن حماية المستثمرين في السوق المالية.
• تشجيع التطبيق الذاتي للممارسات السليمة لحوكمة الشركات وتعزيز ثقافة الحوكمة داخل الشركات المُدرجة عن طريق التواصل المستمر مع تلك الشركات.
• تطوير واستخدام الأدوات المناسبة لضمان التطبيق الفعّال للمتطلبات النظامية لحوكمة الشركات.

نشرة توعوية عن حقوق المساهم في صناديق الاستثمار

الشروط والأحكام لفتح الحساب الأستثماري 2022

تعميم - بخصوص نشرة أعرف حقوقك

نشرة توعوية عن حقوق المساهم في صناديق الاستثمار

وثيقة حقوق المستثمر